بسیاری از درخواست کنندگان توقف طرح بانکداری خودشان مدیران بانک خصوصی هستند
به گزارش خبرنگار دهکده خبر ، محمدحسین حسین زاده بحرینی در نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت که «بیشتر بانک‌های خصوصی، قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.»
آقای بحرینی در نامه‌‌اش به محمدباقر قالیباف گفت که «توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در زمان مسئولیت برخی امضاکنندگان نامه توقف طرح بانکداری انجام شده است.»
به گفته این نماینده مجلس، بعضی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی «در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند یا نتوانستند قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند» و این اتفاق به علت بی‌توجهی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی رخ داده؛ سیاستی که بخشی از آن بر «نظارت بر اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی» تأکید دارد.
روزهای گذشته نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شده که در آن، ۵ رئیس کل پیشین بانک مرکزی، جمعی از اعضای هیئت عامل پیشین این بانک و مدیران عامل پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی خواستار توقف طرح بانکداری شده‌اند.
محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی هستند که نامشان در نامه قرار دارد. از تصاویر منتشر شده از متن نامه به نظر می‌رسد منتقدان طرح بانکداری علاوه بر رئیس مجلس، رونوشت این نامه را به رهبر انقلاب هم ارسال کرده‌اند.
آنها در حالی خواستار توقف فرآیند بررسی طرح بانکداری شده‌اند که این طرح هفته آینده دوباره در دستور کار نشست علنی مجلس قرار گرفته است.
مجلس ۲۶ ارديبهشت ماه پارسال با کلیات طرح مربوط به بانکداری موافقت کرده بود.
کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان تصویب کلیات این طرح اعلام کرد: طرح بانکداری می‌تواند اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند و ابزار‌های قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود.
بیشتر بخوانید
- موافقت مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی
منتقدان گفته‌اند «همانطور که تاکنون شاهد دو بار «نوعی عنایت مستقیم یا غیر مستقیم در مورد این قانون» از سوی آیت الله خامنه‌ای بوده‌اند و رهبر انقلاب بر انجام کار کارشناسی از سوی دستگاه‌های دولتی تأکید داشته‌اند»، بانک مرکزی مکلف شود تا حداکثر ۱۸ ماه دیگر از طرف دولت، یک پیش نویس قانونی را در مورد بانکداری ارائه دهد.
در سال‌های گذشته اجرای بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا در اقتصاد ایران با انتقادهایی مواجه بوده؛ گفته می‌شود این طرح که با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، در ابتدا ۴ قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا، اداره امور بانک‌ها و تأسیس بانک‌های غیردولتی را همراه با مسائلی دیگر ادغام کرده است.
در نامه منتقدان آمده که پس از بررسی‌های چند باره طرح بانکداری در مجلس، جدیدترین نسخه آن ارزش افزوده‌ای نسبت به طرح قبلی نداشته و تغییراتش باعث شده «نوعی آشفتگی جدید» در پیش نویس قانونی ایجاد شود. آنها نوشته‌اند «طرح مجلس اهداف بانک مرکزی را در مورد حفظ ارزش پول و کنترل تورم منحرف می‌کند.»
آقای بحرینی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مسئولیت کمیته پولی و بانکی را بر عهده دارد، از آقای قالیباف خواسته شرایطی را فراهم کند تا «برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس، آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی» با یکی از امضاکنندگان نامه(ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی) یک مناظره زنده تلویزیونی برگزار شود.
